به نقل از «ایران اکونومیست»

بررسی گزارش اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۰۷۵۵

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر سه‌شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و به بررسی موضوع «اقتصاد دانش‌بنیان» در سیاست‌های کلی "اقتصاد مقاومتی" پرداخت.

به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه امروز هیأت عالی نظارت مجمع، ادامه گزارش نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح و اعضای هیأت عالی نظارت، نظرات خود را در مورد مفاد گزارش مطرح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش به استناد گزارش‌های اخذشده از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و آمار و اطلاعات داخلی و بین‌المللی در خصوص اجرای بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در شاخص«اقتصاد دانش‌بنیان» و «ارتقاء سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان» و «رتبه کشور از منظر سهم تولید محصولات دانش‌بنیان در سطح منطقه» ارائه شد که اعضای جلسه دیدگاه‌های خود را در رابطه با محتوای این بخش از گزارش از جمله در خصوص«سرمایه‌گذاری در عرصه نوآوری و صنایع دانش‌بنیان»، «اجرای نقشه جامع علمی کشور»، «مساله محور نبودن فعالیت‌های پژوهشی مراکز علمی و ضعف در پیوند میان دانشگاه و صنعت»، «رعایت حقوق مالکیت فکری و به رسمیت شناخته شدن سرمایه ناملموس» بیان کردند.

در بند دوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، «پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه اداری کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه» هدفگذاری و تصریح شده است که با وجود برخی اقدامات و کامیابی‌ها در سال‌های اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، عملکردها و دستاوردها در تراز تحقق این بند نبوده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به سنجش عملکردها گفت: بررسی مجمع می‌تواند به آسیب‌شناسی جامعی از وضعیت کشور در خصوص این سیاست کلی منتج شود. تا وقتی به پژوهش و تحقیقات صنعتی و اعتنا به مالکیت فکری، احساس نیاز نشود و درآمدها و بودجه مراکز علمی به فعالیت در زمینه تولید صنایع مرتبط نشود، صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان ارتقاء زیادی نخواهند یافت.

در خلال این جلسه، گزارش کوتاهی از نشست کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع با کارآفرینان و فعالان بخش تولید که در پی تاکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از نیروی کار و تولید ایرانی و اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برگزار شده بود، ارائه شد.

بررسی گزارش نظارت بر اجرای سایر بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به جلسه بعد هیأت عالی نظارت موکول شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: آیت الله آملی لاریجانی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اقتصاد مقاومتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: آیت الله آملی لاریجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام اقتصاد مقاومتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش بنیان هیأت عالی نظارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۰۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹ نکته کلیدی گمرک در اجرای مطلوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی

معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد گفت: رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و ابلاغ آن،  پیشنهادات، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان در اجرای مطلوب این قانون در 9 نکته برای لحاظ کردن در تنظیم آیین‌نامه اجرایی و اجرای مطلوب آن جمع‌بندی و تشریح شد.

 رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) ، گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آیین‌نامه لحاظ شود.

رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جزو سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.

به گفته وی، معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.

رضوانی‌فر گفت: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.

رضوانی‌فر گفت: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، با ارائه آموزش‌های لازم به ذینفعان، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.

 به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.

وی گفت: ارائه گزارش‌های دقیق ،منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

رضوانی‌فر اظهار داشت: همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.

انتهای پیام/